آسيبشناسي اجتماعي: قاچاق زنان، فاجعهاي دردناك
قاچاق زنان، فاجعهاي دردناك
بسياري از زنان از ديرباز تاكنون، قربانيان خشونتي بودهاند كه چه در نوع خانگي آن و چه بيرون از خانواده، بهويژه در جنگهاي طولاني بشر غالباً رنگ و بويي جنسي داشته است.
اگرچه اميد به زنده ماندن زنان در نبردها بيش از ديگران بوده است، اما آنان غالباً مجبور بودهاند تن به اسارتي دهند كه در آن هرگونه بهرهكشي از سوي فاتحان جنگ، امري معمول و رايج بوده است.
رسم به اسارت رفتن و به كنيزي كشاندن زنان در جنگها، ميثاق نانوشتهاي بود كه در تمامي كشورهاي جهان متناسب با آداب و فرهنگ هر كشور اجرا ميشد. اما آيا در جهان پيشرفته و مدرن كنوني، شيوة برخورد با نيمي از جمعيت جهان، روند بهتري پيدا كرده است؟
امروز عليرغم ايجاد تحول در معادلات جهاني و مناسبات انساني، بسياري از صاحبنظران معتقدند كه قاچاق سازمانيافتة زن در جهان، توسط گروههاي مافيايي در حال تبديل به تجارتي پُرسود شده است كه كمكم به لحاظ سودآوري در جايگاهي برتر از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت. بديهي است در هيچ قاموسي نميتوان عنوان «قاچاق» را براي انسان بهكار برد، اما در جايي كه زن به كالايي سودآور براي پر كردن جيب سوداگران تبديل شود، تفاوتي ندارد كه جنس قاچاقشده هرويين، اسلحه و يا يك «زن» باشد.
اين تجارت با وجود اينكه براي برخي، سودهاي كلان به همراه دارد، اما براي كالاي مورد تجارت چيزي جز خشونت، تحقير و استثمار به همراه نداشته است.
بر اساس گفتة آگاهان، زنان را به چنين اسارتي درآوردن، مستلزم استفاده از خشونتي غيرقابل توصيف است؛ خشونتي كه منجر به بيهويتي زن شده تا بتواند او را تحت نفوذ هويت كارفرما قرار دهد. اين زنان بعد از گذراندن يك دوره سراسر خشن و غيرانساني، ديگر حتّي به فكر فرار هم نميافتند و مطابق خواستههاي كارفرماي خود تا زماني كه توان سوددهي دارند، بدون هيچ توقعي به ابزار دست آنها تبديل ميشوند.
برخي معتقدند كه چون بسياري از اين زنان به دنبال انگيزههاي اقتصادي و گاه جاهطلبيهاي شخصي تن به اين كار داده و مطابق ميل خود به فرار از هر چه كه دارند و ندارند، اقدام ميكنند، نميتوان اين عمل را در ارتباط با آنها قاچاق ناميد.
غافل از اينكه همانها هم كه خود خواسته در آرزوي رفتن، ثروتمند شدن، رهايي و ... خود را در اختيار كارفرمايان قرار ميدهند به هيچوجه نميتوانند ميزان خشونت تحميلي بر خود را حدس بزنند. تشكلهاي سازمانيافته در مكانهاي عمومي به كمين بسياري از دختران كم سن و سالي كه با مشكلات و كمبودهاي فراوان مادي و معنوي روبرو هستند، نشسته و با استفاده از روشهاي خاص و حرفهاي، طعمههاي خود را به دام ميكشانند و گاه چنان فريبشان ميدهند كه آنها به هيچ قيمتي حاضر به رهايي از دام گسترده شده در مقابل خود نيستند.
معمولاً قاچاق زنان از كشورهاي فقيرتر به كشورهاي غنيتر صورت ميگيرد؛ براي مثال، فعالان حقوق بشر در كشوري نظير تاجيكستان از سير روبهرشد قاچاق زنان و دختران تاجيك به كشورهاي ايران، پاكستان و كشورهاي حوزة خليج فارس اظهار نگراني بسيار ميكنند.
هر چند بر اساس ميزان اخبار و پروندههاي بهدست آمده در اين زمينه، نميتوان ايران را در رديف كشورهاي اصلي مبدأ، مقصد و يا حتّي واسطه در خصوص قاچاق زنان گنجاند، اما مسلّم است كه اين تجارت شوم، ميتواند ايران را با آسيبهاي اجتماعي فراوان و عواقب وحشتناك آن حتّي در آيندهاي نزديك مواجه كند.
بديهي است كه مسئلة مذكور به دليل اينكه در هر صورت، اين زنان بنا به عواملي خاص كه ريشه در ابعاد رواني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... دارد، تن به چنين بهرهكشي غيرانساني داده و عزّتنفس خويش را لگدمال ميكنند، نيازمند تأمل و موشكافي بسياري است.
بنابر گزارشات سازمانهاي دفاع از حقوق بشر، تقريباً در همة كشورها، عللي كه باعث بروز اين پديده ميشود، مشترك بوده و در آنها، فقر بيش از عوامل ديگر خودنمايي ميكند.
ايران مانند كشورهاي حوزة بالكان و شرق اروپا يكي از مبادي مهم ترانزيت اين تجارت به شمار نميرود، اما با نگاه به اخباري كه روزانه در مورد دستگير شدگان مرتبط با اين جرم منتشر ميشود، متوجه ميشويم كه اخيراً خروج زنان اتباع ايراني بدين منظور ابعاد تازهاي يافته است.
چندي پيش از دستگيري و انهدام بزرگترين باند قاچاق زنان به كشورهاي حوزة خليج فارس خبري منتشر شد و بديهي است كه امكان دارد كه باندها و گروههايي با ابعاد بسيار وسيعتر در اين ارتباط در حال فعاليت باشند.
بهطور قطع سودهاي كلاني كه از طريق تجارت زنان نصيب گروههاي مافيايي ميشود، محركي قوي براي دست يازيدن و گسترش اين پديده است.
اگر مسئولان با قاطعيتي همراه با عقلانيت به اين پديده شوم بنگرند!
اگر قوانين كارآمدتري به همراه ضمانتهاي اجرايي و پشتوانههاي قوي در اين زمينه به تصويب رسيده و اجرا شود!
اگر عملكرد نهادهاي بينالمللي و سازمانهاي مختلف حقوق بشر با قاطعيت همراه شود!
و خلاصه اگر كارفرمايان اين معامله يك طرفه، عواقب مرگباري براي چنين تجارتي پيش روي خود ببينند، شايد بتوان شاهد برخورد مؤثر با اين پديدة شوم اجتماعي و در نتيجه توقف آن بود.
تجارت به اين شيوه، نه تنها در شرع مبين اسلام به شدت مذموم است، بلكه به لحاظ برخي ديدگاهها، وجهة بينالمللي ايران را بخصوص در ميان كشورهاي همسايه و حاشية خليج فارس زير سؤال ميبرد، از اين رو برخورد با آن علاوه بر همكاري بيشتر نهادهاي قانوني نظارتي و قضايي، تلاش مضاعف وزارت خارجه را در ارجاع زناني كه قابل بازگشت هستند، طلب ميكند.
برگرفته از كتاب زنان
دریچهای نو به زندگی