ازدواج و مسائل زناشويي: مهريه؛ يك سنّت با كاركرد مدرن
مهريه؛ يك سنت با كاركرد مدرن
خانواده يك واحد اقتصادي است، همانطور كه يك واحد اجتماعي است. از آنجا كه خانواده يك واحد اقتصادي است لازم است همة الزامات و وجوه يك واحد اقتصادي نيز در آن ديده شود. زن و شوهر فارغ از همة روابط ديگري كه با يكديگر دارند، دو شريك اقتصادي هستند. بسياري از همسران تلاش ميكنند كه اين شراكت اقتصادي را ناديده بگيرند و جالب اينجاست كه در كشور ما شركت اقتصادي دو نفره تعريف نشده است! گويا وجود ندارد! در حالي كه ميدانيم شركتهاي اقتصادي دو نفره در كشورهاي ديگر تعريف شده است.
زن و شوهر با تشكيل خانواده يك واحد اقتصادي را تشكيل ميدهند و در سود و زيان آن با يكديگر شريك ميشوند. بعضاً هردو نفر كار ميكنند و گاهي يك نفر به امورات منزل ميرسد تا ديگري فارغ از مسائل خانه به كار و كسب درآمد بپردازد. شيوة زندگي آنها هرچه كه باشد به هرحال هردو نفر در افزايش يا كاهش درآمد اين واحد اقتصادي نقش دارند و در استفادة از آن سهيم هستند.
تا زماني كه اين واحد اقتصادي روال معمول خود را طي ميكند، هيچ مشكلي وجود ندارد، چرا كه هردو نفر هم كار ميكنند و هم استفاده ميكنند، اما زماني كه يكي از اين دو نفر بخواهد طلاق بگيرد يا به عبارت ديگر شراكت اقتصادي خود را همراه با ساير روابط اجتماعي، عاطفي و جنسي برهم بزند، مسائل اقتصادي با شدّت خود را نشان ميدهند. اولين پرسشي كه در اين زمان مطرح ميشود اين است كه "سهم من از اموال و داراييهاي اين واحد اقتصادي چقدر است و سهم تو چقدر است؟"
از اينجا به بعد مهريه بهعنوان يكي از مطالبات، وارد گفتوگوي زن و مرد، يا همان دو شريك اقتصادي، ميشود. زن اگر در طول اين شراكت توانسته باشد بهنحوي قسمتي از اين اموال را به نام خود كند، تاحدودي خيالش راحت است و بااقتدار، طلب مهريه ميكند و اگر هم نتوانسته باشد كه قسمتي از اين اموال را كه با شراكت اقتصادي يكديگر تهيه كردهاند به نام خود كند، متوسل و دلگرم به مهريه ميشود.
مهريه همانند يك چك بدون تاريخ است كه در ابتداي ازدواج مرد به زن ميدهد تا در هر تاريخي كه خواست به اجرا بگذارد. معمولاً زن اين چك را در تاريخي به اجرا ميگذارد كه مشكلي پيش بيايد.
مهريه در ابتداي ازدواج يك سهم اقتصادي است كه مرد به زن ميدهد. مبلغ اين سهام گاهي زياد است و گاهي اندك. هرچه قدرت چانهزني خانم در ابتداي ازدواج بيشتر باشد، مبلغ اين سهام ميتواند بيشتر باشد. گويا زنان سهم شراكت اقتصادي خود را در ابتداي ازدواج مطالبه ميكنند، اما در شكل يك چك بدون تاريخ. اما آيا اين شكل درستي از يك شراكت اقتصادي است؟ بار ديگر توجه كنيد دو نفر ميخواهند شراكت اقتصادي داشته باشند، يكي از آن دو در ابتداي شراكت يك چك بدون تاريخ براي روز مبادا بهعنوان سهمالشركه ميگيرد كه مبلغ آن بستگي به قدرت چانهزني او در ابتدا دارد.
اما اين دو نفر در ابتداي شراكت اقتصادي خود هيچ قاعده و قانوني براي اينكه سهم من از اموال آيندة خانواده چقدر است و سهم تو چقدر است، قرار نميدهند، فقط يكي از طرفين يك چك بدون تاريخ بهعنوان پشتوانه و ضمانت دريافت ميكند.
زماني كه تكليف اموال خانواده روشن نيست و زن نميداند كه چقدر از اين اموال متعلق به او خواهد بود، در حالي كه خود را در بهدست آوردن آن سهيم ميداند، طبيعي است كه از همان ابتدا تلاش كند كه سهم جديتر و بيشتري بگيرد.
زماني كه يك زن بعد از ۲۰ سال زندگي مشترك و يا به عبارت ديگر ۲۰ سال شراكت اقتصادي به ارادة مرد از زندگي مشترك خارج ميشود و هيچ سهمي از اين شراكت ۲۰ ساله بهجز مهريه و مبلغ اجرتالمثل دريافت نميكند، طبيعي است كه اين زن اگر براي ازدواج خودش هم به فكر نبوده است براي ازدواج دخترش به فكر باشد كه مهرية بيشتري براي دخترش در نظر بگيرد تا درصورتي كه سرنوشت او همانند سرنوشت خودش شد، سهم عادلانهتري را از اين شراكت اقتصادي بهرهمند شود.
زماني كه براي مالكيت آيندة اموال خانواده كه در يك شراكت اقتصادي بهدست آمده است هيچ تعريف روشني وجود ندارد، طبيعي است كه هر فردي كه قدرت بيشتري در خانواده دارد، سهم بيشتري را به نام خود كند و ديگري كوتاه بيايد، چرا كه قدرت كمتري دارد. در اين شرايط به احتمال زياد همان طور كه در واقعيت جامعة ما وجود دارد، خانوادهها حتماً متوسل به همان ضمانتنامه يا چك بدون تاريخ خواهند شد تا با استفاده از آن بتوانند در آينده احياناً اگر لازم شد استيفاي حق اقتصادي و مالي دختر خود را بكنند. در اين شرايط طبيعي است كه افراد با حساسيت زياد به مهريه توجه كنند و سعي كنند تا آنجا كه ممكن است ضمانتنامة قويتري را از فرد مقابل دريافت كنند. البته همه بيان ميكنند كه مهريه را چه كسي گرفته و چه كسي داده؟ اما همه ميدانند كه اين چك بدون تاريخ براي همان تاريخي است كه به هرحال در هر زندگي مشتركي امكان آن هست، اما اميدوارند كه هيچگاه پيش نيايد.
آيا راهحل بهتري وجود ندارد؟ آيا اين شكل از شراكت اقتصادي شكل صحيحي از يك شراكت واقعي است؟ و اگر نيست چگونه بايد باشد و مردمان كشورهاي ديگر با شراكت اقتصادي ازدواج چگونه برخورد ميكنند؟
راهحلي كه در دنياي فعلي در بسياري از كشورها براي اين قسمت تعبيه شده است و انجام ميشود اين است كه اموال و دارايي زن و مرد، قبل از ازدواج ثبت ميشود و پس از ازدواج دارايي و اموال خانواده متعلق به هر دو نفر است. در صورتي كه يكي از آنها بخواهد از اين شراكت خارج شود اموال خانواده كه پس از ازدواج بهدست آمده است، بين هر دو نفر تقسيم خواهد شد.
مزاياي تقسيم اموال در خانواده، موارد زير است:
الف) تنش زن و مرد و نگراني آنها را نسبت به آينده كاهش ميدهد و نيازي نيست كه براي رفع اين نگرانيها به ضمانتهاي اقتصادي متوسل شوند.
ب) انگيزة هر دو را در جهت پيشرفت اقتصادي افزايش ميدهد، چرا كه هر دو ميدانند سهم برابر دارند و هر چه بر اموال و داراييهاي آن دو اضافه شود، متعلق به خود آنهاست.
ج) درصورتي كه اين شراكت اقتصادي دو سال به طول بيانجامد، زن سهم خود را از دو سال شراكت اقتصادي ميبرد و اگر ده سال به طول بيانجامد، سهم ده سالة خود را برميدارد. در صورتي كه براساس مهريه اگر بهعنوان مثال مهريه خانمي ۱۰۰۰ سكه طلا باشد چه ازدواج دو سال به طول بيانجامد، چه ده سال چه بيست سال فرقي نميكند و مرد بايد ۱۰۰۰ سكه را بپردازد. حتي اگر حاصل همة عمر او باشد. بيعدالتي، بيعدالتي است چه براي زن باشد چه براي مرد.
د) مباحثه و مشاجره بر سر مهريه در آغاز ازدواج كاهش خواهد يافت.
ه) مباحثه و مشاجره همسران براي به نام كردن اموال در طول زندگي مشترك كاهش خواهد يافت.
و) يكي از مشكلاتي كه زنان جامعه ما دارند اين است كه پس از فوت همسر، سهمالارث آنها است. زنان بر اين اعتقاد هستند كه چون در بهدست آوردن اموال خانواده شريك هستند سهم اموال براي آنها ناعادلانه است. در صورتي كه اموال تقسيم شود و اين قانون به پس از مرگ همسران نيز اشاعه داده شود، سهم زن از اموال خانواده يا از سهام اين شركت اقتصادي كه اكنون شركاي ديگري (فرزندان) نيز دارد + ميشود و زنان، پس از مرگ همسر، احساس بيعدالتي نخواهند كرد و نياز به اين نخواهند داشت كه سهم خود را در آغاز ازدواج مطالبه كنند.
امروزه مهريه براي زنان حكم ضمانت آينده و پشتيبان آينده را پيدا كرده است آنها سهم آيندة خود را در ابتدا ميطلبند چرا كه سهم آنها در پايان نامشخص و تعريف نشده است و همة اين موارد به نام سنت پيامبر كه از تمام اين مطالب بري و دور است، انجام ميشود. سنت پيامبر يك چيز است و مهريهاي كه امروزه وجود دارد چيز ديگري است. تنها نقطة اشتراك اين دو، نام آنهاست كه هر دو را "مهريه" ميگويند. مهريه امروزه در جامعة ما كاركرد مدرن پيدا كرده است و جالب است كه كاركرد مدرن را هم نميتوان به درستي از آن انتظار داشت.
در جامعهي ما تلاش فرهنگي و قانوني نشده است كه اين نياز مدرن بهصورت مدرن پاسخ داده شود بلكه از سنت، كاركرد مدرن كشيده ميشود كه هم باعث ويراني سنت شده است و هم باعث بدكاركردي در جامعة مدرن.
به نظر ميرسد جامعه بايد به آن سمت حركت كند كه با مهريه مطابق سنت عمل شود، اما براي آن قسمت از كاركرد مهريه كه بهعنوان سهم اقتصادي زن در خانواده است، بايد قوانين و تعاريف جديدي در جامعه وارد شود. البته اين قانون بهعنوان شرط ضمن عقد وجود دارد. اما از استحكام و قدرت حقوقي مهريه برخوردار نيست. براي همين كمتر استفاده ميشود.
قانون، فرهنگسازي ميكند و قانون ما مهريه را فرهنگسازي كرده است و فرهنگي كه مشاهده ميكنيم ناشي از همين فرهنگسازي قانوني است. ما نياز به تجديد نظر در اين قوانين داريم. ما تنها نميتوانيم به زنان جامعه بگوييم كه مهرية خود را اندك قرار دهيد تا به سنت پيامبر عمل شود. ما بايد بهجاي مهريه جايگزين ديگري قرار دهيم تا ضمانت آيندة اقتصادي زن را در خود داشته باشد و هيچ قانوني بهتر از تقسيم اموال نيست. بايد تمام راههاي فرار از اين قانون گرفته شود و براي نجات سنت، اين قانون مدرن تقويت شود تا مهريه سر جاي خود قرار گيرد. بهعنوان سنت پيامبر و قانون بر جاي خود قرار گيرد و عدالت برقرار شود كه عدالت همانا قرار گرفتن هر چيز بر جاي خويش است.
اما يك مسئله اينجا بر جاي ميماند و آن اين است كه در صورتي كه در همان ابتدا همسران از يكديگر طلاق بگيرند و اموال بهدست آمده را هم تقسيم كنند، زيان چه كسي بيشتر است؟! مشخصاً در جامعه ما دختران از طلاق زيان بيشتري را متحمل ميشوند. اين زيان دو قسمت دارد يكي از دست دادن بكارت است و ديگري عواقب اجتماعي ناشي از تجربة طلاق كه شانس ازدواج بعدي دختر را تحت تأثير قرار ميدهد. بنابراين قانون تقسيم اموال در صورتي كه در يكي دو سال اول ازدواج، طلاق رخ دهد به ضرر و زيان دختر ميباشد. براي اينكه اين زيان بر طرف شود و دختران مورد اجحاف و بيعدالتي قرار نگيرند راهحلي كه ميتواند وجود داشته باشد، استفاده از مهريه اندك بهعنوان «حق فسخ» و استفاده از قانون تقسيم اموال بهعنوان «سهم شراكت اقتصادي» است. بنابراين دختر براي آنكه از ضرر و زيان طلاق در سالهاي اول رهايي يابد لازم است مقدار مختصري مهريه داشته باشد كه زيان او را در صورت طلاق در چند سال اول جبران كند.
بنابر آنچه كه گفته شد مهريه فعلي كه در جامعه رواج دارد از سه بخش تشكيل شده است: يك بخش، سنت پيامبر يا همان مهرالسنه، ديگري حق فسخ ازدواج در سالهاي آغازين يا به عبارت ديگر ضرر و زيان دختر در صورت طلاق و سومي هم سهم اقتصادي زن از اموال بهدست آمدة پس از ازدواج ميباشد كه قبل از ازدواج گرفته ميشود.
سنت پيامبر و حق فسخ و سهم اقتصادي زن، هر سه در حال حاضر مهريه را تشكيل ميدهند. اگر سنت پيامبر و حق فسخ تحت عنوان مهريه رواج بيابد و سهم اقتصادي زن توسط قانون تقسيم اموال از مهريه منفك شود، رقم مهريه بسيار بسيار كمتر ميشود، در عين حالي كه حقوق زنان نيز رعايت شده است. بنابراين به نظر ميرسد كه قانونگذار بايد به سمتي حركت كند كه اولاً شراكت اقتصادي زن در خانواده را بپذيرد و ثانياً از آن دفاع كند، در اين صورت مشكل مهريه در جامعه كاهش خواهد يافت.
يكي از كاركردهاي مهريه در شكل فعلي سخت كردن طلاق است. وقتي مردي بخواهد همسر خود را طلاق دهد به هر حال لازم است كه مهرية او را بپردازد و همين باعث ميشود كه مردان مگر در موارد جدي گرد طلاق نچرخند و بهسوي آن حركت نكنند.
اما مسألهاي كه مهريه در شكل فعلي ايجاد ميكند اين است كه سختي طلاق در سالهاي اول ازدواج بيشتر است تا در سالهاي بعد، چرا كه در سالهاي اول ازدواج اگر بخواهد طلاق صورت بگيرد بايد همان مقدار مهريه پرداخت شود كه در سالهاي بعد و تفاوتي وجود ندارد. طبيعتاً در سالهاي اول ازدواج، پرداخت مهريه براي مردان بسيار سختتر از سالهاي بعد است. بنابراين مهريه بالاترين ميزان سختي را در سالهاي اول ازدواج فراهم ميكند و باعث ميشود كه در سالهاي اول ازدواج مردان كمتر اقدام به طلاق همسر بكنند.
لازم به يادآوري است كه اكثر ازدواجهايي كه به طلاق منجر ميشود در همان چند سال اول كاملاً معلوم و مشخص ميشوند و هر چه اين ازدواجها، قبل از به دنيا آمدن فرزند به طلاق بيانجامد بهتر است. چرا كه برخلاف آنچه بهطور عرفي گفته ميشود كه آمدن فرزند استحكام خانواده را در پيدارد، آمدن فرزند شرايط را بدتر ميكند و ميدانيم كه اولين روابط جنسي خارج از خانة مردان اكثراً در دوران حاملگي همسر اتفاق ميافتد. بنابراين اگر مهريه، طلاق در سالهاي اول را سختتر ميكند، اين اتفاق نامباركي است و ما بايد متوسل به شيوهاي شويم كه باعث شود جدايي و طلاق در سالهاي اول راحتتر باشد تا در سالهاي بعدي.
تقسيم اموال، شيوهاي است كه جدايي و طلاق در سالهاي اول را راحتتر از سالهاي بعدي ميكند. در سالهاي اول درآمد خانواده طبيعتاً آنقدر نيست كه افراد از ترس تقسيم آن به جدايي و طلاق روي نياورند. اما در سالهاي بعدي كه اموال خانواده زيادتر شده است تقسيم اموال شيوهاي است كه با استفاده از ابزار اقتصادي طلاق را سخت ميكند.
بنابراين در صورتي كه جامعه به سمت تقسيم اموال حركت كند، اين كاركرد مهريه نيز تضمين ميشود و حتي شرايط بهتري را نيز فراهم ميكند كه همان سادهتر شدن طلاق در سالهاي اول است كه آسيبهاي طلاق كمتر خواهد بود.
مهريه در جامعة كنوني بستري را فراهم كرده است تا زنان به رقابت باهم بپردازند. بالاتر بودن مهريه يك عروس از عروس ديگر، بالاتر بودن مهرية يك خواهر از خواهر ديگر و … زمينهاي را فراهم ميكند تا رقابتهاي ناسالمي بين دختران جوان جامعه اتفاق بيافتد. هر چه رقابت اجتماعي در بستر تشكيل خانواده و ازدواج رخ دهد فضاي ناسالمي بين همسران ايجاد خواهد شد.
اگر به راهحل تقسيم اموال بهجاي مهريه نگاه كنيم متوجه ميشويم كه با تقسيم اموال فضاي چنداني براي رقابت بين زنان فراهم نميشود و اين زمينة نامناسب از ميان خواهد رفت.
مهدي ميرمحمد صادقي
۱۳۸۶/۰۴/۱۸
دریچهای نو به زندگی